9 - گروهى تفصيل داده‌اند ما بين شك در مقتضى و شك در رافع يعنى گفته‌اند : استصحاب در شك در مقتضى جارى نمىشود امّا در شك در رافع به همهء پنج قسم آن جارى است . [ اين قول به محقق اول صاحب معارج نسبت داده شد ] . 10 - برخى همان تفصيل نهم را گفته‌اند با اين امتياز كه از اقسام شك در رافع تنها قسم اول را قبول كرده‌اند كه شك در اصل وجود رافع باشد ولى در اقسام اربعهء شك در رافعيت موجود استصحاب را منكر شده‌اند [ اين قول از كلمات محقق سبزوارى استظهار شده است ] . 11 - و برخى نيز همان تفصيل دهم را قائلند با اين امتياز كه از اقسام شك در رافع دو قسم را استثناء كرده‌اند يعنى استصحاب را در آن جارى دانسته‌اند كه قسم اول و قسم چهارم باشد و اما در شك در مقتضى در قسم 2 و 3 و 5 شك در رافع منكر استصحاب شده‌اند اين قول هم به محقق خوانسارى نسبت داده شده است : قوله و : الاقوى : ( عقيدهء شيخ انصارى در استصحاب ) مرحوم شيخ ره مىفرمايند : به عقيدهء من قول نهم قوىترين نظريه در باب حجيت استصحاب است و من اين قول را اختيار مىكنم كه تفصيل مىداد ما بين شك در مقتضى و شك در رافع و مىگفت استصحاب در شك در مقتضى حجت نيست ولى در شك در رافع به همهء اقسامش حجت است اين مدعاى مرحوم شيخ ره است . ولى قبل از اثبات اين مدعا و اقامه دليل برآن زبان حالشان اينست كه اين تنها من نيستم كه قائل به اين تفصيل هستم قبل از من نيز كسانى طرفدار اين تفصيل بوده‌اند . از جملهء اين‌ها مرحوم محقق اوّل در معارج الاصول است : ايشان فرموده‌اند هرگاه حكمى در يك زمانى ثابت شد سپس زمان